يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرًا هامًا للتمويل في الأردن، لكن يجب أن يكون زخم الإصلاح مستدامًا ومتعمقاً ليتم تقاسم فوائد الاستثمار على نطاق أوسع عبر المجتمع. يتعمّق هذا التقرير في سبل مساعدة الاستثمار الأجنبي المباشر الأردن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات الإنتاجية والابتكار، ورفع جودة الوظائف والمهارات، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإزالة الكربون. كما يقدّم لمحة عامة عن الإطار المؤسسي المعني بالاستثمار والتنمية المستدامة للبلد، ويحلل الترتيبات لضمان التنسيق السياساتي والتشاور مع أصحاب المصلحة وتقييم آثار السياسة. كما يتناول مزيج السياسات الحكومية المعمول بها حاليًا لجذب الاستثمار الذي يساهم في التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى مجالات إصلاح السياسات ذات الأولوية.